إضراب عام في الأرجنتين احتجاجاً على إجراءات التقشف الحكومية

دعت النقابات العمالية الرئيسية في الأرجنتين، إلى إضراب عام اليوم الخميس، للمرة الثانية خلال 5 أشهر فقط.

ويريدون بالإضراب الاحتجاج على سياسة التقشف الصارمة التي فرضها الرئيس الليبرالي المتطرف خافير ميلي.

ومن المتوقع توقف حركة القطارات والحافلات وقطارات الأنفاق والطائرات لأربع وعشرين ساعة.

وتشهد الأرجنتين، أزمة اقتصادية حادة. ويبلغ معدل التضخم أكثر من 280% وتتجه البلاد إلى الركود.

ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية من تضخم الجهاز الحكومي وتراجع الإنتاج الصناعي واقتصاد الظل الكبير الذي يحرم الدولة من الكثير من عائدات الضرائب.

وفرض ميلي، إجراءات تقشف صارمة على البلاد وخفض مؤخرا آلاف الوظائف في القطاع الحكومي وخفض الدعم وقلص البرامج الاجتماعية.

وأوقفت المصانع موظفيها وخفضت الإنتاج في مواجهة انخفاض الطلب، وقد أدى تعليق "مايلي" لـ88% من مشاريع الأشغال العامة في الأرجنتين، وهي مصدر رئيسي للعمالة، إلى خسارة ما يصل إلى 50 ألف وظيفة.

وهذا الإضراب العام الأخير موجه ضد إصلاح قانون العمل الذي يجري مناقشته حاليا في مجلس الشيوخ.

وحقق الرئيس ميلي، البالغ 53 عاما، والقادم من خارج المؤسسة السياسية فوزا مدويا في الانتخابات الرئاسية العام الماضي مستغلا الغضب الشعبي بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد منذ عقود، حيث يبلغ معدل التضخم السنوي في البلاد 250%.

وتعهد الرئيس التحرري الذي يصف نفسه بأنه "رأسمالي فوضوي" بخفض الإنفاق الحكومي وتحرير الاقتصاد وإغلاق المؤسسات الممولة من الحكومة التي يرى أنها لا تخدم الدولة.

ولكن في حين يجادل المستثمرون بأن الألم الخطير أمر لا مفر منه في عام 2024، فإنهم يعتقدون أن الاقتصاد سوف يتجاوز المنعطف بعد ذلك، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا بنسبة 2.8% هذا العام، ثم نموا بنسبة 5% العام المقبل.

ويأمل "مايلي" أن يتحلى الأرجنتينيون، على الرغم من معاناتهم اليومية، بالصبر مثل المستثمرين.